للتأكيد فان اعمام الوزارة يشير الى اعتماد تاريخ المناقشة بدلاً عن تاريخ الامر الجامعي لحملة الماجستير فقط ممن يروم التقديم على الدكتوراه من الدارسين داخل العراق.
بالنسبة للدارس خارج العراق يتم تدقيق تاريخ الامر الوزاري او الاداري بمعادلة وتقييم الشهادة.
بالنسبة للدبلوم والبكلوريوس ماتزال الضوابط السارية وهي تأريخ الامر الجامعي بمنح الشهادة + تاريخ اول مباشرة بعد اخر شهادة كما مثبت في خلاصة الخدمة للموظف.
بالنسبة للدارس داخل العراق نحتاج ارفاق مايثبت تاريخ المناقشة ويكون اما تأييد من جهة التخرج الخاصة بالماجستير ، او ذكر عبارة علماً ان تاريخ المناقشة كان في كذا تاريخ في حال تاييد تخرج.
وفي كلا الحالتين يجب على المتقدم ارفاق نسخة الكترونية لما يتوفر لديه.
